سند همکاری با وزارت نیرو امضا شد/ ۸۰درصد هزینه نیروگاه با صندوق توسعه ملی

به گزارش رصد انرژی ، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به امضای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: نیروگاه‌های جدید در دو قالب در حال سرمایه‌گذاری هستند؛ نیروگاه‌هایی وجود دارند که برق تولیدی خود را به صنایع عرضه می‌کنند و در قالب ماده چهار قانون رفع موانع تولید از صنعت برق جای می‌گیرند. در این باره برای بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه قرارداد منعقد شده است، حدود ۷ هزار مگاوات در حال اجرا است و بیش از ۱۰۰۰ مگاوات تاکنون سنکرون شده و مابقی به ترتیب وارد شبکه می‌شود.

وی تصریح کرد: در طراحی گروه دوم تلاش شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند نیروگاه‌ احداث کنند و در چارچوب بازار با نرخ‌های جذاب، برق تولیدی خود را به مرحله فروش برسانند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر تفاهم‌نامه و سندی به امضا رسید که به موجب آن صندوق توسعه ملی ۷٫۵ میلیارد دلار تسهیلات را برای احداث نیروگاه‌ها اختصاص می‌دهد و پیش‌بینی احداث ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی صورت گرفته است.

محرابیان ادامه داد: با امضای سند همکاری، شرایط برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران فراهم شد‌ تا ۸۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند با معرفی وزارت نیرو بدون دغدغه تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی ابراز امیدورای کرد با مجموعه این اقدامات به مرور ناترازی‌ها رفع شده و عرضه و تقاضای برق به ثبات مناسب برسد.

محرابیان درباره اعلام فراخوان برای سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: در بخش صنایع این فراخوان اعلام شده است. نیروگاه‌ها قراردهایی را با وزارت نیرو منعقد کردند و بیش از ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه در عملیات اجرایی هستند و بخشی نیز تکمیل و وارد شبکه شده است.

وزیر نیرو در این زمینه تصریح کرد: در گروه دوم که تامین برق بخش خانگی بالاتر از الگو یا بخش تجاری و اداری را انجام می‌دهند به زودی فراخوانی اعلام می‌شود و سرمایه‌گذاران در چارچوب این فراخوان‌ها حضور می‌یابند. طبق مقرراتی که حاکم است باید سرمایه‌گذاران صلاحیت‌های لازم را داشته باشند و با تعیین نهایی آنان به بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند.

وزیر نیرو با اشاره به پیشبرد اقدامات بنیادین در وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق کشور به ویژه در زمان پیک مصرف برق، گفت: خوشبختانه طی سال‌های اخیر با اصلاح قانون و مقررات و حمایت بسیار خوب دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در مسیری قرار گرفتیم که بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های این حوزه را افزایش دهیم.

وزیر نیرو مهم‌ترین اقدام در این باره را اقتصادی کردن خرید برق نیروگاه‌ها عنوان کرد و افزود: در گذشته بعضا تا سه الی چهار سال مطالبات نیروگاه‌داران پرداخت نمی‌شد؛ با اصلاحاتی که صورت گرفت از ابتدای اردیبهشت امسال، برق نیروگاه‌ها از طریق بورس به صورت نقدی خریداری می‌شود.

وی با بیان اینکه اغلب نیروگاه‌ها در بازار سرمایه حاضر شده‌اند، اظهار کرد: بخشی از خریداران را شرکت‌های توزیع برق و بخشی را نیز صنایع بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.

محرابیان یادآور شد: بر اساس جدیدترین گزارش که امروز ارسال شد، میزان خرید برق بخش خصوصی از میزان خرید برق توسط شرکت‌های توزیع برق کشور در بازار بورس انرژی پیشی گرفته است؛ به عبارت دیگر اکنون فعالان بازار بورس کشور در بخش برق را شرکت‌های توزیع و مصرف‌کنندگان بالای یک مگاوات تشکیل می‌دهد

وی از وضع مقرراتی برای فراهم شدن امکان خرید برق برای همه مصرف‌کنندگان از طریق بورس کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر اغلب نیروگاه‌‌های کشور برق تولیدی خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند. از همه نیروگاه‌دارها دعوت می‌کنم برق تولیدی خود را در بورس عرضه کنند تا بتوانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند و خرید و فروش برق کاملا اقتصادی شود.

وزیر نیرو جذاب کردن سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های کشور را گام دوم در رفع ناترازی برق کشور برشمرد و افزود: وضع مقررات و قوانین در حال حاضر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ را با توجیه اقتصادی همراه کرده است؛ البته گروهی از نیروگاه‌ها که عمدتا نیروگاه‌های دولتی هستند، همچنان با نرخ‌های یارانه‌ای مصارف تا سطح الگوی خانگی، کشاورزی و حتی مصارفی که به موجب قانوان یارانه‌ای شده‌اند (افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و ..) را تامین و نیروگاه‌‎های خصوصی در چارچوب مقررات بورس اقدام به فروش برق تولیدی خود می‌کنند.

انتهای پیام/