تمشیت موقت امور شرکت ملی نفت در دست “رامین حاتمی”

"رامین حاتمی" با حفظ سمت خود در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، تمشیت امور در این شرکت را برعهده گرفت تا با تدبیر وزیر نفت، از قفل شدن مسائل حقوقی و اداری در شرکت ملی نفت ایران تا زمان به‌نتیجه رسیدن اعاده دادرسی و باطل شدن حکم انفصال از خدمت "حمید بورد"، جلوگیری شود.

به گزارش رصد انرژی ، در شرایطی که کشور در یکی از سخت ترین و مهم‌ترین برهه‌های تاریخی خود قرار دارد و دشمنان این مرز و بوم، صنعت نفت کشور را به عنوان اصلی‌ترین مرکز درآمدزایی ملی ایران، مورد هجوم ظالمانه تحریم‌ها، دخالت‌ها و کارشکنی‌ها قرار داده‌اند، اتفاقی عجیب در بروکراسی داخلی و یا شاید بتوان گفت در اختلاف نظر بین دستگاهی، موجب قفل‌شدن امور اداری در صنعت نفت کشور شده است.

حمید بورد، مدیر باسابقه صنعت نفت ایران، که حدود 10 ماه پیش با حکم وزیر نفت دولت چهاردهم به سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد، این روزها با مسئله عجیبی دست‌و پنجه نرم می‌کند. حدود دو هفته پیش، حکم انفصال از خدمت “حمید بورد” از سوی دیوان محاسبات کشور صادر شد.

شنیده‌ها حاکی از این است که این حکم در پی عدم ارائه آمار فروش نفت و گاز ایران به دیوان محاسبات صادر شده، محدودیتی که از تأکید شورای عالی امنیت ملی نشأت می‌گیرد و به‌عبارتی، عمل به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، منتج به صدور حکم انفصال خدمت برای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شده است.

بررسی‌های رصد انرژی از مجموعه وزارت نفت نشان می‌دهد که فعلا “رامین حاتمی” تمشیت امور را در شرکت ملی نفت ایران بدست گرفته تا وضعیت این حکم انفصال از خدمت برای بورد، با اعاده دادرسی و از مسیر حقوقی خود مشخص شود.

بورد همچنان بر امور شرکت ملی نفت ایران مدیریت دارد و با وجود آنکه تمشیت امور به حاتمی واگذار شده، اما این مدیر باسابقه نفتی هر روز در محل کار خود در شرکت ملی نفت ایران حاضر شده و این شرکت را ترک نکرده است.

واگذاری موقت تمشیت امور به رامین حاتمی در شرکت ملی نفت ایران، تدبیر وزیر نفت برای جلوگیری از قفل شدن مسائل حقوقی و اداری در این شرکت بوده و به‌نظر می‌رسد با پیگیری شخص وزیر نفت برای اعاده دادرسی، به‌زودی حکم انفصال از خدمت حمید بورد، ابطال شود.

انتهای پیام/