مانع جدید بر سر راه شروع فشارافزایی پارس جنوبی

به گزارش رصد انرژی ، دیوان محاسبات کشور امروز اعلام کرد براساس بررسی‌های این نهاد نظارتی اهم موارد مطرح شده در این رسیدگی شامل، انتخاب پیمانکار بدون طی تشریفات مناقصه (مفاد بند(ح) ماده ۵۹ آئین‌نامه معاملات شرکت‌ملی نفت ایران) و رعایت الزامات مقرر در آیین‌نامه معاملاتی شرکت ملی نفت ایران است.

همچنین در فرآیند واگذاری علی رغم اهمیت اجرای طرح مذکور در افزایش تولید، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد، مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به بازپرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری از محل عواید طرح، اخذ مجوز شورای اقتصاد به‌عنوان الزام قانونی رعایت نشده است.

براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، پیش‌بینی اعتبار طرح از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون عقد قرارداد تامین مالی با این صندوق، از مصادیق بارز ایجاد تعهد زائد بر اعتبار و مغایر با احکام دائمی برنامه توسعه کشور محسوب شده و مصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط بخش دولتی ممنوع می‌باشد.

این نهاد عالی نظارتی بر لزوم بهره‌گیری از فرآیندهای رقابتی مناقصه و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی، در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تاکید دارد.

هجدهم اسفندماه سال گذشته قرارداد 17 میلیارد دلاری طرح فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروپارس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، اویک و مپنا امضا شد.

این قرارداد که با سالها تأخیر و پس ار عوام‌فریبی وزارت نفت در امضای تفا‌هم‌نامه 400 میلیون دلاری در اسفند 1402 و جا زدن آن به جای قرارداد 20 میلیارد دلاری امضا شده بود، به‌علت تأخیر بسیار زیاد رد ورود ایران به بحث فشارافزایی پارس جنوبی، انتظار می‌رفت بلافاصله وارد فاز اجرایی شود؛ اتفاقی که با گذشت بیش از یک‌ماه از امضای قرارداد شاهد آن نبوده‌ایم.

ورود دیوان محاسبات کشور به مسئله تأمین مالی این قرارداد می‌تواند در کنار مثبت بودن تعیین تکلیف تأمین مالی آن، یک مانع زمانی برای شروع هرچه‌زودتر عملیات اجرایی این قرارداد مهم باشد. تأخیری که امنیت تأمین انرژی ایران را در سال‌های پیش‌رو به‌خطر خواهد انداخت.

انتهای پیام/