نادیده گرفتن عجیب مصوبه شورای عالی انرژی/ ورود LPG به سبد سوخت خودروها قانونی است؟

به گزارش رصد انرژی ، شورای عالی انرژی کشور در تاریخ بیست‌ویکم مهرماه سال ۹۹ سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور تا افق ۱۴۲۰ را تصویب کرد. در ابلاغیه این سند ذکر شده که سند تأمین انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور تا افق ۱۴۲۰ با تأکید بر کارایی و بهینه سازی مصرف سوخت در اجرای بندهای ۴ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مواد ۵ و ۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف تأمین امنیت انرژی در بخش حمل‌و نقل داخلی تا افق ۱۴۲۰ ابلاغ شده است.

در متن این سند ۲۰ ساله که با توجه به تمامی اسناد بالادستی همچون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نگارش شده، به صراحت در خصوص LPG‌ تأکید شده که “عرضه LPG صرفا برای مصارف عمدتاَ پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور سهمی ندارد.”

در اقدامی عجیب، در طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در قوانین بودجه سنواتی کشور، این بند از سند بالادستی تأمین انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور تا افق ۱۴۲۰ نقض شده و برای ورود LPG به سبد سوخت خودروها، بندی در قوانین یک‌ساله بودجه گذاشته شده است.

همان افرادی که موافق و پیگیر ورود LPG به سبد سوخت خودروها در قوانین بودجه بودند، در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه نیز، در تلاش برای درج بندی در این برنامه ۵ساله، برای ورود LPG به سبد سوخت خودروها بودند.

سرانجام در متن نهایی شده قانون برنامه هفتم توسعه، که به تصویب مجلس رسیده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده، بعد از حذف بندهایی که به‌صورت واضح دولت را مکلف به ورود LPG به سبد سوخت خودروها می‌کرد، مقرر شد که سازمانی با نام “سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی” تشکیل شود که این سازمان ظرف حداکثر ۶ماه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌و نقل کشور را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

درواقع به صورت مشخص، در برنامه هفتم توسعه، سند تأمین انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور تا افق ۱۴۲۰ نادیده گرفته شده است.

حال که بندهای الزام دولت به ورود LPG به سبد سوخت خودروها در برنامه هفتم توسعه حذف شده، بعید نیست که موافقان اجرای این طرح، در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳، تمام تلاش خود را برای درج این الزام در قانون سنواتی بودجه ۱۴۰۳ به‌کار بگیرند.

انتهای پیام/