طراحی نسخه جدید سند توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی

به گزارش رصد انرژی ، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌های مورد نیاز کشور و معرفی آن‌ها و نیز تسهیل یا اجرای آن فرصت‌ها در آینده، اقدام به مطالعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و ارائه فرصت‌های ورود برای سرمایه‌گذاران نموده است.

وی افزود: سند توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی که شامل چیستی و چرایی اهداف و جهت‌گیری‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای افزایش ارزش افزوده و خودکفایی در زنجیره تأمین محصولات پایین‌دستی است، در اردیبهشت‌ماه سال جاری در چهاردهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی توسط وزیر محترم نفت رونمایی شد.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: نسخه جدید این سند همراه با موارد تکمیلی بیشتر شامل رویکردهای کلان راهبردی، آمار به‌روز بازار محصولات پتروشیمی و … در مراحل نهایی طراحی قرار دارد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری طرح‌های زنجیره ارزش، شاهد کاهش واردات محصولات پتروشیمی مورد نیاز و خودکفایی در تأمین بازار داخلی، افزایش تاب‌آوری زنجیره ارزش صنعت، رونق صنایع پایین دستی پتروشیمی، افزایش ارزش افزوده، درآمدزایی بیشتر برای بخش خصوصی و دولت، کاهش خام و نیمه‌خام فروشی، کاهش ارزبری در کشور، اشتغالزایی قابل توجه در صنایع داخلی کشور، تنوع‌بخشی سبد محصولات صنعت پتروشیمی و تنوع بخشی به سبد بازار مقاصد صادراتی خواهیم بود.

شاهمیرزایی با بیان اینکه “راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای این مهم، مطالعه زنجیره ارزش و تدوین طرح­های اولویت دار، تأمین خوراک برای تولید محصولات، تسهیل کسب فناوری، بهبود فضای کسب‌وکار تولید محصولات هدف و جذب سرمایه‌گذار است”، گفت: مهم‌ترین اقدام برای توسعه مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات وارداتی که در حیطه وظایف و اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، جذب سرمایه‌گذار است.

وی افزود: به‌منظور جذب سرمایه‌گذار، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت مستمر محصولات مورد نیاز را پایش خواهد نمود و طرح های مدون زنجیره ارزش را به سرمایه­گذاران از جمله هلدینگ­های بزرگ پتروشیمی پیشنهاد می‌کند و اجرایی شدن آن را پی­گیری خواهد کرد.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس ماده (۵) قانون رفع موانع تولید مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، یک سازمان توسعه‌ای به شمار می‌رود؛ توسعه‌گری که در واقع نوعی از ایفای نقش تصدی‌گری در وجوه چهارگانه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و تصدی‌گری در حوزه حکمرانی است.

وی ادامه داد: این توسعه‌گری به مجموعه فعالیت‌های حمایتی و تسهیلاتی در راستای جلوگیری از شکست بازار تعبیر می‌شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل اهداف بنیادی خود، دو مورد راهبری و مدیریت توسعه صنعت را در راستای وظایف توسعه‌ای خود تبیین کرده است که تعریف طرح‌های زنجیره ارزش در راستای این موارد بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه “از میان ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری تدوین شده که با عنوان طرح‌های زنجیره ارزش نام‌گذاری شده‌‌اند، غالب طرح‌ها توسط سرمایه‌گذاران مختلف مورد تأیید قرار گرفته‌اند”، گفت: تاکنون ۲۷ موافقت‌نامه اصولی‌ از طرف وزارت نفت با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران مختلف صادر شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی سرمایه‌گذاران، تمامی طرح‌های دارای موافقت‌نامه اصولی با توجه به لزوم افتتاح طرح‌های بالادستی تأمین‌کننده خوراک و ماهیت ذاتی بلندمدت ساخت طرح‌های پتروشیمی،‌ در طی سال‌های برنامه هفتم و هشتم توسعه به بهره‌برداری خواهند رسید.

شاهمیرزایی مجموع هزینه سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های زنجیره ارزش پتروشیمی را معادل ۴٫۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه‌گذاری منجر به درآمد سالانه ۴/۴ میلیارد دلار می‌شود که توسط سرمایه گذاران تامین خواهد شد، ولی لازم است جهت تسهیل تامین منابع بر اساس اولویت بندی به صندوق توسعه و سایر مراجع تامین مالی معرفی شوند.

وی ادامه داد: هر یک از سرمایه‌گذاران در طی مراحل اخذ مجوز از نهادهای مختلف برای احداث مجتمع پتروشیمی، به طور مجزا پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی را در سامانه ملی مجوزها بارگذاری می‌نمایند.

معاون وزیر نفت اذعان داشت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور تحقق اهداف و ماموریت های کلان کشور، در راستای تحقق منافع ملی و رفع محدودیت های موجود در تامین ارز مورد نیاز کشور ناشی از تحریم های بین المللی و با هدف حصول اطمینان از بازگشت و تزریق مستمر و پایدار ارز ناشی از صادرات صنعت پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور، طی سال­های اخیر برنامه سالیانه ارزی را از شرکت ها دریافت و پس از بررسی درآمد و مصارف ارزی، میزان تعهدات آنها را به بانک مرکزی اعلام و عملکرد ارزی صنعت پتروشیمی را پایش نموده؛ به نحوی که در طی سنوات قبل صنعت پتروشیمی کارنامه بسیار خوبی در بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته و یکی از مهمترین منابع ارزی بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: علاوه بر ثبت سفارشات تهاتری واردات کالا که در سامانه ثبت مجوزها با تایید مدیریت‌های ذیربط در شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت می گیرد، مواردی نظیر پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات، هزینه های مرتبط با بیمه، حمل و نقل، اختلاف قیمت کوتاژهای صادراتی با قیمت ثبت شده در گمرگ جمهوری اسلامی و خدمات فنی، مثل خدمات مهندسی خارجی نیازمند ارز نیز در مدیریت برنامه ریزی و توسعه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تهیه فرمهای مربوطه و تایید مالی و فنی به کارگروه بازگشت ارز جهت تایید نهایی ارسال شده و پس از تایید به بانک های عامل و شرکتهای ذینفع اطلاع رسانی می‌شود.

انتهای پیام/ تسنیم