بازنگری نرخ گاز پتروشیمی‌ها وتو شد؟

به گزارش رصد انرژی ، افزایش جهش‌وار نرخ گاز پتروشیمی‌ها، هم در بخش خوراک و هم در بخش سوخت، حواشی زیادی در یک ماهه اخیر ایجاد کرد به‌طوری که برخی واحدهای متانولی تصمیم به تعطیلی گرفتند و شاخص در بازار بورس، به‌طور کامل نزولی شد.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته در این خصوص گفت: “وزارت اقتصاد با نرخ‌گذاری ثابت مخالف است و اعتقاد دارد باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد؛ مبنا بودن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارها برای فعالان اقتصادی باشد. پیشنهاد وزارت اقتصاد بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. فردا در این‌باره جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار خواهد شد.”

درواقع در حالی که امروز بحث بازنگری در نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در دستور کار یک جلسه اصطراری بود، به نظر می‌رسد با مخالفت سازمان برنامه و بودجه، نسبت به کسری منابع تبصره ۱۴، بحث تغییر در نرخ گاز پتروشیمی‌ها منتفی شد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دراین‌باره گفت: “این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است.”

وی افزود: “مجلس هرساله منابع و مصارفی را پیش بینی می‌کند؛ مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.”

سخنگوی دولت گفت: “نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در این‌باره پیش‌بینی شده بود و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد.  همچنین وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با فرمول جدید داشته باشیم؛ این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد.”

درواقع، پتروشیمی‌ها قربانی کسری بودجه دولت شدند تا سال ۱۴۰۲ را با چالش نرخ خوراک و نرخ سوخت، ادامه دهند. پیش‌بینی می‌شود تبعات این تصمیم دولت، به‌همین جا ختم نشود و هم در فعالیت واحدهای پتروشیمی و هم در بازار بورس، ادامه‌دار باشد.

انتهای پیام/