دولت تاجر خوبی نیست/ صادرات غیرنفتی قربانی حکمرانی غلط انرژی

به گزارش رصد انرژی ، حمیدرضا صالحی، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در نشستی خبری، با اشاره به فعالیت های فدراسیون صادرات انرژی اظهار کرد: فدراسیون صادرات انرژی تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در میان اعضای خود و با همکاری رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی، زمینه کنشگری و مطالبه‌گری مؤثر را فراهم کند تا این روند منجر به اصلاح سیاست‌ها و تصمیمات دولتمردان و بهبود فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه صادرات شود.

وی تصریح کرد: به بی‌توجهی حاکمیت به صادرات اشاره کرد و گفت: بنظر می رسد با این کارنامه که هم اکنون پیش روی ماست، حاکمیت دغدغه صادرات نفتی و غیرنفتی ندارد و در این زمینه دستگاهی را وارد مبحث صادرات نکرده است تا از خطیر بودن شرایط فعلی جلوگیری کند .

رئیس هیات مدیره فدارسیون صادرات انرژی، با اشاره به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی کشور گفت: طبق برنامه‌های توسعه‌ای ۲۰ ساله، قرار بود تا افق ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که حدود ۸۰ درصد آن منجر به تأمین درآمد ارزی شود، اما امروز آمارها نشان می‌دهد کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است و فاصله قابل‌توجهی با اهداف پیش‌بینی‌شده دارد.

صالحی با بیان اینکه دلایل متعددی موجب تحقق‌نیافتن این اهداف شده است، افزود: در این نشست به بررسی این موانع خواهیم پرداخت. فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در حال حاضر متشکل از ۲۳ تشکل بزرگ تخصصی در حوزه‌های نفت، گاز، برق، مخابرات، ساخت‌وساز، خدمات فنی و مهندسی و انرژی‌های تجدیدپذیر است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: اعضای این فدراسیون حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و می‌توان گفت این تشکل‌ها افسران خط مقدم صادرات غیرنفتی ایران هستند، اما ظرفیت بالقوه آن‌ها به‌مراتب بیش از وضعیت فعلی است و می‌توانند نقش پررنگ‌تری در درآمدزایی کشور ایفا کنند.

رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی، سیاست پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز را یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های موجود دانست و تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌های بزرگ درآمدی برای کشور شده است. همچنین چندنرخی بودن ارز و ایجاد سازوکارهای متعدد مبادله‌ای، از دیگر موانعی است که فعالان اقتصادی را در تله‌ای مزمن گرفتار کرده و مانع استفاده از فرصت‌های صادراتی شده است.

صالحی اضافه کرد: هدف از طرح این مباحث، ارائه تصویری روشن از ظرفیت‌های موجود در میان اعضای فدراسیون و نقش بالقوه آن‌ها در آینده اقتصاد کشور است و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، این ظرفیت‌ها به‌طور کامل فعال شود.

 وی افزود: الان ماجرا برعکس شده است و دولت جلوی کار بخش خصوصی را گرفته است و نمی‌گذارد که مسئله کشور را حل کنیم. دولت باید تغییر رفتار دهد و در جایگاهی قرار بگیرد که باید باشد. آن موقع است که بخش خصوصی می‌آید و برای حل مسئله انرژی راه‌حل ارائه می‌دهد.

صالحی بخش خصوصی را آماده اعلام کرد و تاکید کرد: بخش خصوصی بارها اعلام کرده که می‌تواند در حوزه صادرات غیرنفتی وارد عمل شود، مشروط بر اینکه دولت دست از انحصار و قیمت‌گذاری‌های دستوری بردارد.

 وی به راهکارهای دولت پر اشتباه ارزیابی کرد و گفت:وقتی حکمرانی انرژی به یک مسیر غلط می‌رود، بقیه را هم وارد یک مسیر اشتباه می‌کند تا سیاست‌هایش را توجیه کند.

 صالحی گفت: در حال حاضر صادرات غیرنفتی انگار مسئله مهمی برای دولت نیست و شما نمی‌توانید در دولت کسی را پیدا کنید که مستقیماً کارش مربوط به مبحث صادرات باشد و همه فقط از واردات صحبت می‌کنند و کسی مسئولیتی در بخش صادرات ندارد که از صبح تا شام به این موضوع بیاندیشد. موضوع اصلی این است که دولت باید از جایگاهی که در حوزه انرژی و اقتصاد دارد، خارج شود چون دولت هیچوقت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد.

بخش خصوصی می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها جایگزین دولت شود و بدون اتکا به درآمد‌های نفتی، ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در صادرات خدمات فنی و مهندسی و خدمات انرژی نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: اگر در سال‌های گذشته خطوط انرژی در حوزه گاز و برق به کشور‌های همسایه متصل می‌شد، امروز خروجی اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور داشتیم، اما در حوزه انرژی، بخش خصوصی عملاً نادیده گرفته شده است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران با اشاره به کمبود گاز در کشور بیان کرد: بار‌ها اعلام کردیم که برای رفع کمبود گاز آمادگی سرمایه‌گذاری داریم، اما دولت همچنان به‌دنبال حفظ مالکیت است.

وی گفت: در برنامه‌های دولت، نگاه بلندمدت و توسعه‌محور دیده نمی‌شود و همین رویکرد در نظام ارزی کشور نیز تکرار شده است.

صالحی با انتقاد از سیاست‌های ارزی تصریح کرد: امروز بانک مرکزی متهم اصلی کاهش صادرات ارزی کشور شناخته می‌شود. دولت‌ها قدرت را در مالکیت می‌بینند، در حالی که شرکت‌هایی مانند نفت و توانیر بیش از هزار میلیارد دلار دارایی دارند، اما این دارایی‌ها به خلق درآمد ارزی منجر نشده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند در حوزه برق، به کاهش ناترازی کمک کنند و حتی در سواحل کشور سرمایه‌گذاری نیروگاهی انجام دهند.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران تأکید کرد: همه مؤلفه‌ها نشان می‌دهد کشور باید به سمت توسعه درآمد‌های صادراتی حرکت کند، اما مداخله دولت بسیاری از این فرصت‌ها را از بین برده است. برای مثال، پس از سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان مشخص شد این کشور به ال‌پی‌جی نیاز دارد و این یک فرصت صادراتی جدی برای ایران است.

وی با اشاره به ناترازی برق گفت: اگر تصمیم‌گیری‌ها درست باشد، می‌توان طی دو تا سه سال ناترازی برق را برطرف کرد.

صالحی تصریح کرد: در شرایطی که نیروگاه برق را حدود چهار هزار تومان می‌فروشد، دولت آن را با قیمت بسیار پایین خریداری و با نرخ بالاتری صادر می‌کند؛ این مدل اقتصادی پایدار نیست.

 وی به منابع ارزی بلوکه‌شده اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود که فشار سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی توان حل ناترازی وجود دارد، اما به بخش خصوصی حتی اجازه صادرات برق تجدیدپذیر داده نشده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ غالب در کشور، فرهنگ واردات بوده و دولت‌ها نفتی عمل کرده‌اند، متذکر شد: صادرات نیازمند متولی مشخص در دولت است و نقش رئیس‌جمهور در حمایت از صادرکنندگان و مذاکره برای پیمانکاران بسیار تعیین‌کننده است.

ناترازی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به اهداف برنامه هفتم

در ادامه این نشست، فریبرز کریمایی، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و قائم مقام انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بر اساس این برنامه، دو هدف مهم شامل رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور تعیین شده که مسیر حرکت اقتصاد را به‌روشنی مشخص می‌کند.

وی با ارائه آمارهای پایه توضیح داد: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و با تحقق هدف رشد ۲۳ درصدی سالانه، باید در سال پایانی برنامه (۱۴۰۷) به ۱۴۱ میلیارد دلار برسد. این بدان معناست که طی پنج سال، کشور باید ۹۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی جدید خلق کند؛ رقمی که به گفته او «بسیار بزرگ، آرمانی و نیازمند توجه و سیاست‌گذاری ویژه» است.

به گفته این مقام، در محاسبات فعلی حتی صادرات گاز نیز جزو صادرات غیرنفتی لحاظ شده که لازم است این تعریف اصلاح و به «صادرات غیرنفتی و غیرگازی» تفکیک شود، چرا که گاز عملاً در زمره صادرات خام قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال پایه برنامه حدود ۴۰۵ میلیارد دلار بوده و با تحقق رشد ۸ درصدی سالانه، باید در سال پایانی برنامه به ۵۹۵ میلیارد دلار برسد؛ یعنی خلق حدود ۱۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در طول پنج سال.

او تأکید کرد: طبق برنامه هفتم، حدود ۹۱ میلیارد دلار از این رشد اقتصادی باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود که نشان‌دهنده سهم بسیار بالای صادرات غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی کشور است. به گفته وی، این نسبت به‌روشنی نشان می‌دهد که استراتژی توسعه کشور به‌طور جدی بر صادرات‌محور بودن استوار شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ترکیب تولید ناخالص داخلی خاطرنشان کرد: اگر در سال پایانی برنامه ۵۹۵ میلیارد دلار GDP محقق شود و ۱۴۱ میلیارد دلار آن از صادرات غیرنفتی باشد، سهم صادرات غیرنفتی به حدود ۲۴ درصد GDP خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به وضعیت فعلی تقریباً دو برابر می‌شود.

کریمایی با انتقاد از عملکرد صادراتی، بیان کرد که اگر در دو سال گذشته مطابق برنامه هفتم حرکت می‌کردیم، باید ۷۵ میلیارد دلار صادرات انجام می‌شد، در حالی که عملکرد فعلی حدود ۳۲ میلیارد دلار است. حتی در صورت عدم قطع برق و گاز نیز صادرات حداکثر به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد که نشان‌دهنده ناترازی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات است.

او همچنین با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور متأسفانه در محدوده منفی ۰.۱ درصد بدون نفت و حدود نیم درصد با نفت گزارش شده که نشان‌دهنده فاصله معنادار با اهداف برنامه هفتم است.

دراین نشست تأکید شد که بررسی جایگاه صادرات غیرنفتی و شناسایی چالش‌های آن، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، از محورهای اصلی این نشست خبری است و بدون حل موانع ساختاری، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی نقش کلیدی پتروشیمی‌ها را برجسته عنوان کرد و افزود: اگرچه پتروشیمی بخش مهمی از بار صادرات را بر دوش دارد، اما تحقق اهداف نیازمند تغییر حکمرانی اقتصادی است؛ چراکه حرکت‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته بیشتر بودجه‌محور بوده و نه برنامه‌محور و توسعه‌گرا.

 کریمایی به ترکیب صادرات غیرنفتی نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار است که از این رقم، حدود ۶۰ درصد به فرآورده‌های نفتی و محصولات وابسته اختصاص دارد.

وی همچنین از ظرفیت‌های بلااستفاده گلایه کرده و اظهار کرد: بر اساس محاسبات صورت گرفته، ۲۰ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور معادل ۲۱ میلیون تن تولید خالی بوده و ارزش سرمایه‌گذاری این ظرفیت حدود ۲۰ میلیارد دلار است که پیش‌تر انجام شده؛ اما به دلیل کمبود خوراک و سیاست‌های نادرست، بلااستفاده مانده است. در واقع حدود ۶۰ درصد این ظرفیت خالی، ناشی از کمبود خوراک است و این موضوع سالانه نزدیک به ۴ میلیارد دلار از GDP کشور را کاهش می‌دهد.

کریمایی با تاکید بر اینکه حکمرانی اقتصادی را باید حوزه انرژی تغییر دهیم، ادامه داد: نگاه حکمرانی انرژی در کشور ما برنامه محور و توسعه محور نبوده و همواره بودجه محور است.

بخش خصوصی توانمند ایران، راه نجات صادرات غیرنفتی کشور

در ادامه این نشست، جمشید خلیل‌زاده، نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با اشاره به دو بخش اصلی صادرات غیرنفتی، شامل صادرات انرژی (فرآورده‌های نفتی و حوزه انرژی) و صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: «بزرگ‌ترین مشکل امروز صادرات غیرنفتی کشور، محدودیت در تولید است.»

نائب رئیس هیات مدیره فدارسیون صادرات انرژی ایران، تأکید کرد که طی دو دهه اخیر، به دلیل تحریم‌ها و کاهش همکاری کشورهای دوست، ظرفیت تولید انرژی کشور به شدت محدود شده و گاهی حتی پاسخگوی مصرف داخلی نیست.

وی افزود: «برای توسعه صادرات، تولید باید محور اصلی باشد، اما توان دولتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش محدود است. بانک‌ها، موسسات داخلی و صندوق‌ها نیز قادر به تأمین منابع برای تولید نیستند و تنها مسیر ممکن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»

خلیل‌زاده با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی می‌تواند راهگشای این مشکل باشد، گفت: «اگر دولت به جای هزینه کردن مستقیم، چتر حمایتی برای بخش خصوصی ایجاد کند، می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و تولید را افزایش داد. خوشبختانه کشور دارای بخش خصوصی توانمند و جمعیت خلاق است که در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی موفق عمل کرده‌اند.»

وی، با تمرکز بر برنامه هفتم توسعه، جایگاه صادرات غیرنفتی را تشریح کرد و گفت: برنامه هفتم دو هدف کلان دارد؛ رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی.

وی توضیح داد: با صادرات پایه ۵۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲، باید در سال پایانی برنامه به ۱۴۱ میلیارد دلار برسیم؛ یعنی خلق ۹۱ میلیارد دلار صادرات جدید در پنج سال.

خلیل‌زاده ادامه داد: طبق آمار بانک جهانی، GDP ایران در سال پایه برنامه ۴۰۵ میلیارد دلار بوده است. با رشد ۸ درصدی، این عدد باید به ۵۹۵ میلیارد دلار برسد. از این رشد ۱۹۰ میلیارد دلاری، نظام تصمیم‌گیری کشور پیش‌بینی کرده ۹۱ میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود.

وی نتیجه گرفت: این اعداد به‌روشنی نشان می‌دهد که استراتژی اصلی برنامه هفتم الزاماً توسعه صادرات است.

نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به عملکرد واقعی گفت: طبق برنامه، در سال ۱۴۰۴ باید ۷۵ میلیارد دلار صادرات می‌داشتیم، اما گزارش هفت‌ماهه گمرک عدد ۳۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صادرات امسال به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی حداقل ۲۱ میلیارد دلار عقب‌ماندگی.

خلیل‌زاده تولید را بزرگ‌ترین مانع صادرات دانست و تصریح کرد: تولید انرژی در کشور آن‌قدر محدود شده که در برخی مقاطع حتی پاسخ‌گوی مصرف داخلی هم نیست. دولت، بانک‌ها و صندوق‌ها نیز توان سرمایه‌گذاری جدید ندارند.

وی تأکید کرد: تنها مسیر باقی‌مانده، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ حتی در شرایط تحریم، از طریق ابزارهایی مانند قراردادهای خرید تضمینیofftake agreement، به شرط آن‌که دولت نقش تضمین‌کننده داشته باشد، نه رقیب.

عضو هیأت مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، همچنین به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، راهسازی و ساختمان دارای توانمندی بالایی هستند و تاکنون بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود ۱۰۰ کشور دنیا داشته‌ایم. با حمایت بیشتر از بخش خصوصی، این رقم می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.» به گفته وی، این بخش می‌تواند یکی از سریع‌ترین مسیرهای ارزآوری کشور باشد، مشروط به حمایت سیاست‌گذار.

خلیل‌زاده تأکید کرد که ایجاد پوشش تضامنی و قراردادهای Offtake Agreement توسط دولت و وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تولید و صادرات غیرنفتی کمک شایانی کند.

دولت دیگر توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تولیدی را ندارد و تنها مسیر باقی‌مانده، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی با اشاره به توان صادرات خدمات فنی‌مهندسی افزود: در برخی سال‌ها، صادرات خدمات فنی‌مهندسی ایران به ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال رسیده و مجموع پروژه‌های اجراشده شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ ظرفیتی که با حمایت هدفمند، قابل احیا است.

دولت دیگر توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تولیدی را ندارد و تنها مسیر باقی‌مانده، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی با اشاره به توان صادرات خدمات فنی‌مهندسی افزود: در برخی سال‌ها، صادرات خدمات فنی‌مهندسی ایران به ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال رسیده و مجموع پروژه‌های اجراشده شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ ظرفیتی که با حمایت هدفمند، قابل احیا است.

انتهای پیام/